چند می‌گیری شهادت دروغ بدهی؟ | رواج شغلی مجرمانه مقابل دادگاه‌ها | وجود بیش از ۲ هزار پرونده شهادت دروغ در دادگاه‌های کشور

به گزارش همشهری آنلاین، روز ۲۹ خرداد حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با اشاره به تدوین برخی سامانه‌های قضایی گفت: برخی افراد مقابل دادگاه‌ها شهادت فروشی می‌کنند و با دریافت پول در دادگاه له یا علیه اصحاب پرونده شهادت می‌دهند و این اقدام را شغل خود قرار داده‌اند که در این رابطه سامانه‌ای برای ثبت شهادت در پرونده‌ها راه‌اندازی شده تا اعتبارسنجی شهود تدوین شود؛ یعنی هرکس در دادگاه شهادت می‌دهد، در این سامانه ثبت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکم تیر، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره شهادت‌فروشی مقابل دادگاه و راه‌اندازی سامانه ثبت شهود گفت: سامانه‌ای در اختیار قضات قرار دارد که می‌توانند پرونده‌هایی که در آنها شهادت داده شده است را استعلام بگیرند و با ارائه کد ملی افراد ببینند که این فرد در چه تعداد پرونده به عنوان شاهد شهادت در دادگاه شهادت داده است.

کاظمی فرد اظهار داشت: اکنون مشخصات حدود ۸ هزار نفر از  کسانی که بیش از ۳ مرتبه در طول یک سال  شهادت دادند را شناسایی کرده‌ایم. نه اینکه این افراد شاهد حرفه‌ای هستند ولی به قضات این امکان را می‌دهد که بدانند این شخص بیش از ۳ بار در سال شهادت داده است.

چهارم تیر، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران درباره برخورد دادگستری با دلالان و کاسبان پشت درهای دادگاه‌ها و مساله شهادت‌فروشی گفت: بخشنامه‌ای برای حفظ شأن و شهادت شهود از سوی رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است تا افرادی را که مبادرت به ابراز شهادت دروغین می‌کنند، به حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران معرفی کنیم. همچنین موضوع در سامانه‌ها هم بارگذاری شده تا افرادی که مکرر مبادرت به شهادت می‌کنند، شناسایی شوند.

وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها، ۲۳۴۳ مورد پرونده در ارتباط با شهادت دروغ نزد مقامات رسمی وجود دارد و در این زمینه ۲۵۵۴ فقره پرونده مختومه شده است و کسانی که اقدام به شهادت کذب کردند، توسط حفاظت اطلاعات استان و با دستور دادستان عمومی و انقلاب تحت تعقیب قرار گرفتند و برخوردهای قانونی هم در دادسرا و هم دادگاه انجام شده است.

مجازات فردی که شهادت دروغ می‌دهد چیست؟

طبق اصلاحیه هشتم بهمن ماه ۱۳۹۹، ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا به ۲۵ تا یک ۱۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر شده است.

روایت چند وکیل از شهادت دروغ در پرونده‌های کیفری

یک وکیل دادگستری درباره تجربه خود از شهادت دروغین در یک پرونده کیفری گفت: طرف مقابل در دادگاه ۲ شاهد برای اثبات ادعای خود آورد و با چشم های خودم دیدم که از جیبش چند سکه طلا در آورد و در مشت شاهدان گذاشت. اینکه آنها شاهد حرفه‌ای بودند یا دوستان وی نمی‌دانم اما شهادت دروغ دادند و هرچند رأی نهایی علیه آنها صادر شد، اما به هر حال شهادت‌های دروغین روند دادرسی را تحت تاثیر قرار داد.

وکیل دیگری گفت: شهادت‌فروشی در مقابل دادگاه چیز پنهانی نیست و همه از این موضوع مطلع هستند اما مشکل اساسی قانون است که نیازمند بازنگری است.

فرهاد شهبازوار، یک وکیل دادگستریِ دیگر درباره شهادت دروغین شهود در محاکم گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر، نظام قضایی شاهد پدیده زشت شهادت‌فروشی در اطراف مجتمع‌های قضایی بوده است. پیش‌تر از بروز این پدیده هم محاکم گاهی در فرایندهای رسیدگی خود با شهود تعلیم داده و آموزش دیده که از طرف یکی از اصحاب دعوا به دادگاه معرفی می‌شد، مواجه بودند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شهود است، افزود: اصحاب دعوا شاید به دلیل فقر دلیل لازم و برای اثبات شکایت واهی یا واقعی خود دست به دامان گواهان تعلیمی یا شاهدان دروغین می‌شوند.

شهبازوار اظهار داشت: محاکم دادگستری وظیفه دارند با دقت فراوان و توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی که در بحث شاهد به شرایط و طرق اخذ گواهی از شهادت شهود بیان شده است، اهتمام ورزند و با انجام تحقیق و سوالات فنی و علمی از گواهان شهادت دریافت کنند.

این وکیل دادگستری گفت: پس از اصلاح قانون آیین دادرسی، آیین نامه‌ای در قوه قضاییه تدوین شد تا شاهدان قانونی برای موضوع گواهی در پرتو امنیت قضایی قرار گیرند هرچند اکنون قوه قضاییه بر اساس تکلیف قانونی، سامانه شهود و مطلعان را به عنوان سازوکاری در جهت تضمین حقوق در بسترهای دادرسی عادلانه راه اندازی کرده است تا دسترسی به عدالت تسهیل و رسیدگی‌های قضایی هم علمی‌تر و فنی‌تر برگزار شود.

وی اضافه کرد: این سامانه تعداد دفعاتی را که افراد در دادگاه‌ها و محاکم به عنوان شاهد حضور می‌یابند، ثبت می‌کند و مقام قضایی رسیدگی کننده بر تعداد دفعات گواهی شاهد دسترسی دارد تا از پیدایش شاهدان دروغین جلوگیری شود.

این وکیل دادگستری افزود: در آموزه‌های اخلاقی ما شهادت دروغ امری مذموم و ناپسند است همچنین در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی شهادت دروغ جرم‌انگاری شده است و فاعل این جرم به حبس یا جزای نقدی محکوم می شود اما به نظر می‌رسد توجه به الگوهای فرهنگی و اقتصادی همچنین توجه به دادرسی‌های تخصصی و نوین، می‌تواند بسترهای پیداش گواهان پولی و تعلیمی را از بین ببرد.

کد خبر 703011 منبع: ایرنا برچسب‌ها دادگاه جامعه مهارت‌ها شغل

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه جامعه مهارت ها شغل وکیل دادگستری مقابل دادگاه شهادت فروشی قوه قضاییه شهادت دروغ دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۵۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مختومه شدن ۲۹۰ هزار پرونده در دادگستری چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، محمد رزم در نشست فصلی رئیسان و دادستان‌های چهارمحال و بختیاری گفت: سال ۱۴۰۲ ما تلاش بسیاری داشتیم تا با اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم سیاست‌های قوه قضاییه در کاهش پرونده ها، کاهش جمعیت کیفری، تسریع در اوقات رسیدگی و ارتقا سطح خدمات الکترونیک قضایی را محقق بسازیم که تا حد زیادی در انجام این کار موفق بودیم.
وی افزود: امسال نیز ضمن تدوام این روند سعی خواهیم کرد تا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و جلسات کاربردی اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضاییه را پیگیری و با مشارکت نیرو‌های کارآمد سیاست‌های ابلاغی را به صورت کامل اجرا و طبق جدول زمانبندی شده جلو ببریم.